يحصل الظنّ به ، « 1 » فى الخروج عن عهدة هذا التكليف ، فلو لم يتمكّن من القطع بالصدور أو الاعتبار ، فلا بدّ من التنزّل إلى الظنّ بأحدهما » . « 2 » و فيه : أنّ قضيّة بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنّة - كما صرّح « 3 » بأنّها « 4 » المراد منها « 5 » فى ذيل كلامه « زيد في علوّ مقامه » - إنّما هو الاقتصار في الرجوع إلى الأخبار المتيقّن الاعتبار ، « 6 » فإن و فى ، « 7 » و إلّا اضيف إليه « 8 » الرجوع إلى ما هو المتيقّن اعتباره بالإضافة ، لو كان ، « 9 » و إلّا فالاحتياط بنحو عرفت ، لا الرجوع إلى ما ظنّ اعتباره ؛ و ذلك للتمكّن من الرجوع علما تفصيلا أو إجمالا ، فلا وجه معه « 10 » من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظنّ اعتباره . هذا . مع أنّ مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنّة بذلك المعنى « 11 » فيما لم يعلم بالصدور و لا بالاعتبار بالخصوص ، واسع . « 12 » و أمّا الإيراد « 13 » عليه « 14 » برجوعه : « 15 » إمّا إلى دليل الانسداد ، لو كان ملاكه « 16 » دعوى العلم الإجماليّ بتكاليف واقعيّة ، و إمّا إلى الدليل الأوّل ، لو كان ملاكه « 17 » دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار . ففيه : أنّ ملاكه إنّما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة ، فراجع تمام كلامه ، تعرف حقيقة مرامه . وجه سوّم [ آنچه بعضى از محققين آن را افاده كرده‌اند ] وجه سوّم از وجوه عقليّه ( در استدلال بر حجّيت خبر واحد ) وجهى است كه

--> ( 1 ) . أى : الحكم . ( 2 ) . أى : الصدور و الاعتبار . ( 3 ) . أى : صرّح صاحب الحاشية على المعالم . ( 4 ) . أى : الأخبار الحاكية . ( 5 ) . أى : السنّة . ( 6 ) . الف و لام « الاعتبار » براى نيابت است و تقدير كلام اين‌گونه مىباشد : « الى الأخبار المتيقّن اعتبارها » ، و لذا « اعتبار » وصف به حال متعلّق موصوف است ، و گرنه مىبايست « المتيقّنة » ( در حال تأنيث ) استعمال شود . ( 7 ) . أى : و فى هذا المتيقّن الاعتبار . ( 8 ) . أى : هذا المتيقّن الاعتبار . ( 9 ) . أى : لو وجد المتيقّن اعتباره بالاضافة . ( 10 ) . أى : هذا التمكّن . ( 11 ) . الّذى قال به صاحب حاشية المعالم . ( 12 ) . خبر « أنّ » . ( 13 ) . أورد عليه الشيخ فى فرائد الاصول ، ص 172 . ( 14 ، 15 ، 16 ، 17 ) . الوجه الثالث .